مال و أعمال

خطة المملكة الاقتصادية تستهدف بناء قطاعات غير مرتبطة بالنفط

المذنب نت متابعات أسواق المال:

استعرض وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في جلسة حوارية ضمن فاعليات “المنتدى السعودي للإعلام” اليوم الاثنين، التحديات في الاقتصاد العالمي ، وإنجازات وزارة الاستثمار، والصناعات الإبداعية.

وتحدث الفالح، عن تحديات الاقتصاد في ظل الأزمات والكوارث العالمية، من ضمنها جائحة كورونا، مشيرا إلى ثبات موقف المملكة ومرونتها اقتصاديا وسياسيًا، وقدرتها على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، في ظل وجود خطة ونهج واضح وهي “رؤية المملكة 2030”.

وأضاف أن اقتصاد المملكة من عام 2016 نما من حوالي 600 مليار دولار متجاوزا حاجز التريليون دولار في نهاية 2022.

وأشار إلى أن محدودية الموارد في السابق، والمحصورة في سلاسل القيمة المرتبطة بالنفط والصناعات البتروكيماوية، كانت العائق في جذب المستثمرين، مبيناً أن بناء قطاعات واقتصادات جديدة غير مرتبطة بالنفط هي السياسة المتخذة من قبل الوزارة والخطة الاقتصادية في المملكة.

وبين الفالح، أنّ كل قطاع في المملكة لديه استراتيجية مفصلة تفصيل دقيق، وأهمية وجود مثل هذه الخطط والاسترتيجيات التي تؤثر إيجابيا على المستثمرين وقراراتهم في الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى وجود نظام مصرفي ناضج ومتين وبأعلى معايير الإفصاح والشفافية يساعد ويكثف التجاوب الذي تشهده المملكة من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والعالميين.

وأوضح أن المستثمر دائما ما يبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، والاستقرار التنظيمي والتشريعي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية السانحة دون عوائق، مشيرًا إلى دور وزارة الاستثمار, بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، في إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار تهدف إلى تطوير الفرص الاستثمارية، الموائمة والمساواة بين المستثمرين بكافة فئاتهم، التمويل في النظام المالي وتحفيز تقليل التكلفة على المستثمر، وركيزة التشريع والتنظيم.

واختتم الفالح جلسته بالحديث عن أهمية دور الإعلام في إظهار المملكة وإبراز منجزاتها، وضرورة وجود مؤسسات تنافس المؤسسات الإعلامية العالمية، والذي ينقل الصورة الحقيقية للجانب الاقتصادي السعودي، جاذبية الاستثمار السعودي، ومخاطر الاستثمار في المملكة بشكل موضوعي، بالإضافة إلى صناعة المعارض والمؤتمرات العالمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى