مال و أعمال

البنوك تعرقل حل أزمة الاستيراد والوضع “خطير”

المذنب نت متابعات أسواق المال:

تتطلع منظمات الأعمال في مصر، إلى اتخاذ الحكومة قرارات جديدة لتوفير النقد الأجنبي وتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج التي أثرت سلبًا على الصناعة والتجارة.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان البنك المركزي المصري عن عدد من الإجراءات بهدف تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج، وحل أزمة تراكم البضائع في الموانئ.

غير أن المشكلة تكمن في “مماطلة البنوك”، وفق تأكيد مجدي طلبه، رئيس شركة تي أند سي للملابس والرئيس السابق للمجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والذي أوضح في مقابلة مع “العربية”، أن مجتمع الأعمال يتفهم قرارات المركزي فحجم المشكلة ضخم ويتطلب تدخلاً عاجلاً، لكن ما يعانون منه حالياً هو مدى استجابة البنوك لقرارات المركزي المصري.

وقال طلبه إن هناك نوعاً من التأخير أو محاولة الاستفادة من الوقت قدر الإمكان من قبل البنوك، معتبراً أن المشكلة في منتهى الخطورة.

وأضاف: “كنا نتمتع بثقة بحيث نحصل على تسهيلات من الموردين للدفع بدون أي تكلفة، وندفع ثمن الآلات على سنة أو سنتين، غير أن قرارات القيادة القديمة للمركزي دمرت الثقة، وما قامت به الإدارة الجديدة يعيدها، لكن تأخر البنوك يصيبنا في مقتل كمصدرين وينعكس علينا الائتمان حيث بتنا ندفع ثمن الآلات من حصيلة الصادرات”.

وقال إن المركزي أصدر قراراً بمعالجة طلبيات الماكينات وقطع الغيار بنفس طريقة معالجة مستلزمات الإنتاح التي تم رفع القيود عنها، لكن للآن معظم البنوك تدعي عدم التوصل بقرارات المركزي، والقيود ما زالت تطبق على استيراد الآلات وقطع الغيار وهو أمر خطير.

واقترح تدخل إدراة الرقابة على البنوك في المركزي المصري، قائلاً إن دورها كان غائباً في الفترة الماضية.

كما لفت إلى توقف بعض الموردين عن تزويد المصانع المصرية، فيما بدأ آخرون بإعطاء الأولوية لأسواق أخرى.

وقال: “لحد الآن لم تتوقف المصانع بشكل كامل.. ما حدث أن التأثير السلبي بدأ يظهر انخفاضاً في الصادرات”.

من ناحية أخرى، قال إن هناك متغيرات تحدث عالمياً وأخرى في أفق العام المقبل، لا بد من الاستعداد لها، وتابع: “هناك دول ستغير أسواقها وتبحث عن أسواق جديدة.. يمكن اقتناص الفرصة بانتهاج استراتيجية موحدة بين مجتمع الأعمال والحكومة”.

كما دعا المركزي المصري إلى إلغاء الاستثناءات التي تحظى بها الشركات الأجنبية وفروعها، خاصة من جنوب شرق آسيا، والتي تخلق تلاعبات وتؤثر على المستثمر المحلي وفق قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى