مال و أعمال

ارتفاع الموجودات الأجنبية لدى “المركزي” السعودي إلى 453 مليار دولار

المذنب نت متابعات أسواق المال:

أظهرت التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفاع الموجودات الأجنبية لدى البنك في نوفمبر بنسبة 1.5% مقارنة مع الشهر السابق إلى ما يقرب من 453 مليار دولار.

كما شهد نشاط إقراض المصارف للقطاع الخاص ارتفاعا شهريا بـ0.5% ليسجل 2.295 تريليون ريال.

وارتفعت استثمارات البنك المركزي السعودي في “أوراق مالية بالخارج”، والتي تمثّل نحو 58% من إجمالي موجوداته، بنسبة طفيفة لتصل إلى نحو 1141.78 مليار ريال، بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

من جهة أخرى، أعلن “المركزي السعودي” بدء التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل (3) الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من 1 يناير 2023، وذلك تماشيًا مع الجدول الزمني المتفق عليه دوليًا، والمقرر من لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) والتي تُعد الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك.

وأوضح البنك المركزي في بيان، يوم الأربعاء، أن إصلاحات بازل (3) الأخيرة الصادرة من لجنة بازل في ديسمبر 2017، والتي جاءت مكمّلة لمعايير بازل (3) الصادرة في عام 2010م، تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في احتسابها.

كما تهدف أيضا إلى تقليل الاعتماد على منهج الأنظمة الداخلية، إضافة إلى تعزيز رأس المال المبني على المخاطر بمراجعة إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى لمخرجات احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر (Output Floor).

وأشار البنك المركزي إلى أنه تماشيًا مع هذه الإصلاحات فقد عمل على تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال في البنوك المحلية، وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضوًا في مجموعة دول العشرين، واستكمالًا لسعي البنك المركزي بأن تكون المملكة من الدول السباقة في تطبيق المعايير الدولية.

يأتي ذلك استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 11 / 04 / 1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 02 / 1386هـ.

كما قام البنك المركزي السعودي خلال النصف الثاني من عام 2022م بتطبيق تجريبي لإصلاحات بازل (3) الأخيرة بمشاركة كافة البنوك المحلية، والذي تبين من خلال نتائجه الأولية جاهزية القطاع البنكي للتطبيق الرسمي، مع استمرار الحفاظ على مستويات رأس مال مستقرة، مما يساهم في تحقيق مستهدفات البنك المركزي بالحفاظ على استقرار القطاع المالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى